الدور الوطني لبنك تمويل المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة
يتنزّل دور بنك تمويل المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة في إطار مساهمة فعالة في الإستراتيجيّة الوطنيّة الرّامية إلى النّهوض بنسق إحداث وتوسعة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة ودفع التّشغيل عبر تشجيع المبادرة الخاصّة في بلادنا. كما يهدف إحداث هذا البنك كذلك إلى إرساء آليّة جامعة للهياكل المتدخّلة في تمويل المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة، بهدف إضفاء مزيد من النّجاعة على مستوى كامل المنظومة ودعم هذه الشّريحة من المؤسّسات الّتي تمثّل العمود الفقريّ للّنّسيج الإقتصاديّ الوطنيّ، لما لها من قدرة على مساندة مسار التّنمية الوطنيّة وإحداث مواطن الشّغل وتطوير الثّروة الوطنيّة والمساهمة في المحافظة على التّوازنات الإقتصادية العامّة.
ويمكن اليوم، بعد مرور عشرين سنة منذ إحداث البنك (ذلك أنّه تمّ إحداث البنك في غرّة مارس 2005)، أن نلاحظ أنّه قد أمكن لعدد هامّ ممّن كان لديهم فكرة إنجاز مشروع بلوغ غايتهم وبالتّالي الحصول على التّمويلات البنكيّة اللاّزمة، مع العلم وأنّ بنك تمويل المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة يموّل المشاريع في إطار شراكة وطيدة مع بقيّة البنوك ومع شركات الاستثمار والتنمية، وفي إطار من التّعاون والثّقة المتبادلة مع مختلف المتدخّلين في المنظومة من هياكل تمويل ومرافقة.
وبصفته مؤسسة عموميّة تساهم في تعزيز التّنمية الاقتصادية والاجتماعيّة بالبلاد التونسية واستحثاث نسق نمو الاستثمار عبر تسهيل عمليّات إحداث وتوسعة المؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة والإحاطة بباعثيها وتقديم التّمويل الضّروري لها، يعتزم البنك - في إطار إنجاز مخطّط أعماله وتوجّهاته الاستراتيجيّة المستقبليّة للفترة 2024-2028 المصادق عليها من قبل مجلس إدارته المنعقد بتاريخ 20 جوان 2024 - الشّروع في إنجاز مشاريع هيكليّة لتطوير أدائه وتعزيز مهامه تشمل أساسا تطوير وتحديث البنية الأساسيّة المعلوماتيّة والبرمجيّات الإعلاميّة ذات الصلة.
تطوير التعاون الدولي مع أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للبنك من خلال الإمضاء على اتفاقية هبة لتمويل جزء من ميزانية اقتناء نظام معلوماتي جديد
على إثر الإجراءات الحكومية الهامة التي صدرت لفائدة البنك - على التوالي - صلب كل من قانون المالية لسنة 2024 وقانون المالية لسنة 2025، والتي ساهمت بشكل هام في تدعيم الموارد المالية لهذا البنك، تمكن هذا الأخير من رسم آفاق جديدة وواعدة للتعاون مع عدد من شركائه الاستراتيجيين، وعلى رأسهم الصّندوق العربيّ للإنماء الإقتصاديّ والإجتماعيّ (FADES). وذلك، على مستويين اثنين:
المستوى الأول:
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع ذات الصبغة المعلوماتية تنصهر في إطار استراتيجيّة شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة البنك على الامتثال للمعايير المصرفيّة الدوليّة ولمعايير التّكنولوجيا الحديثة، بما يتيح له تقديم خدمات رقميّة متطوّرة وتسهيل إجراءات إسناد القروض لفائدة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة وإضفاء المزيد من النّجاعة على مستوى التصرف في الموارد الماليّة التي أسندت أخيرا للبنك، على غرار خطوط التمويل العمومية التي أقرت لفائدة البنك صلب قانوني المالية لسنتي 2024 و2025، في إطار الإجراءات المتعلّقة بدعم المؤسّسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الاستثمار وتسهيل نفاذ هذا الصنف من المؤسّسات إلى جانب المؤسّسات النّاشئة إلى مصادر التمويل.
وفي سياق متصل، يستعد البنك خلال الفترة القريبة القادمة لتقديم منتج بنكي جديد موجه لتمويل استثمارات الشركات الناشئة بشروط تفاضلية وبآليات تستجيب لخصوصية هذا الصنف من الشركات. وذلك، في إطار تفعيل خط التمويل الذي وضعته الدولة على ذمة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمويل الشركات الناشئة، والذي تبلغ قيمته 3 مليون دينار.
المستوى الثاني:
وفي إطار تقدّم تعاوننا الإستراتيجي مع الهياكل الراجعة بالنظر إلى الصّندوق العربيّ للإنماء الإقتصاديّ والإجتماعيّ، وخاصة منها "صندوق بادر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية" (وهو "الحساب الخاص للصندوق" حسب التسمية القديمة)، تقدم البنك إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط أخيرا بطلب رسمي لدراسة إمكانية توجيه المبالغ المالية المخصصة آنفا لبرنامج "دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية" (موضوع إتفاقية سابقة مبرمة خلال شهر مارس 2023) إلى برنامج جديد يهدف إلى تمكين البنك من خط تمويل جديد، قصد تدعيم دورنا في النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة مع إعطاء أهمية خاصة للمناطق الداخلية ومع تخصيص جزء من المبلغ لتمويل دورة الاستغلال.
وذلك، في إطار تنويع المنتجات البنكية التي يطرحها البنك لفائدة المؤسسة الصغرى والمتوسطة في بلادنا. وقد حضي هذا الطلب بموافقة الصندوق بتاريخ 19 فيفري 2025، حيث يتم حاليا إعداد المراحل الإجرائية الضرورية والمصادقات ذات الصلة بالتنسيق مع الهياكل الحكومية المعنية قصد تجسيم هذا الأمر في أقرب الآجال الممكنة.
ولقد تمكن البنك من تدعيم تعاونه متعدد الوجهات مع الصّندوق العربيّ للإنماء الإقتصاديّ والإجتماعيّ (FADES) بفضل ما وجده من دعم ومساندة من مصالح وزارة الاقتصاد والتخطيط، وأساسا الإدارة العامة للتعاون العربي والإسلامي.
كم يبلغ عدد المشاريع التي موّلها البنك منذ إحداثه إلى حد اليوم؟
في ما يتعلّق بالأرقام المسجّلة منذ إحداث البنك - في غرّة مارس 2005 - و إلى غاية موفّى ديسمبر 2024، فقد بلغ عدد المشاريع الصافية المصادق عليها من قبل البنك 1667 مشروعا، بمبلغ جمليّ للمصادقات قدّر بـ381,850 مليون دينار، أي بمعدل 229 ألف دينار للمشروع الواحد، و بكلفة إستثمار جمليّة تقدر بـ: 1293,659 مليون دينار، أي بمعدّل كلفة استثمار بـ: 776 ألف دينار للمشروع الواحد. وقد مكّنت هذه المشاريع من إحداث 30.871 موطن شغل، أي بمعدّل 19 موطن شغل للمشروع الواحد.
وجميع هذه الأرقام مدعوّة إلى مزيد التّطوّر انطلاقا من سنة 2025.
تم النشر في 26/03/2025